اطلاعیه دادستانی تاکستان درخصوص شرکتهای پیشفروش خودرو
تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۸۳۹۱۷
ایسنا/قزوین دادستانی تاکستان در اطلاعیهای با تشریح وضعیت شرکتهای پیش فروش خودرو در این شهرستان اعلام کرد حساب بانکی و اموال شرکتهای ثبت نام خودرو در تاکستان مسدود نشده است.
بنابر اعلام روابط عومی دادگستری کل استان قزوین، دادستانی شهرستان تاکستان در خصوص وضعیت فعالیت شرکتهای پیش فروش خودرو و تصمیمات کارگروه اطلاعیهای صادر کرد؛ در این اطلاعیه آمده است:
برخی از اقدامات صورت گرفته در کارگروههای مربوطه در راستای احیای حقوق سرمایهگذاران راجع به شرکتهای پیش فروش خودرو به شرح ذیل به سمع و اطلاع مردم میرسد:
۱- دستگاه قضائی با تشکیل کارگروه ویژه متشکل از نهادهای ذیربط و با دغدغه جدی احقاق حق تمامی سرمایهگذاران به موضوع ورود پیدا کرده است و تا وصول حق تمامی سرمایهگذاران در کنار مردم و شهروندان خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
۲- وصول مطالبات بهحق همه سرمایهگذاران که حاصل دسترنج و زحمات خود را در این شرکتها سپردهاند، دغدغه اصلی همه اعضای کارگروه استانی و شهرستانی بوده و به صورت شبانه روزی موضوع رصد و پیگیریهای لازم انجام میگردد.
۳- شرکتهای مربوطه و مدیران آن مکلف هستند با احترام به دغدغه سرمایهگذاران و با حسن نیت تمام تلاش خود را در جهت ایفای تعهدات تا ریال آخر انجام داده و این امر مورد تأکید دستگاه قضائی و کارگروه مربوط است.
۴- شرکتهای مورد نظر مکلف هستند با در نظر گرفتن تاریخ سررسید تعهدات و به خصوص تعهداتی که تاریخ سررسید آن سپری شده است و بدون تنظیم قرارداد با شرایط و زمان جدید و در یک مدت زمان معقول و منطقی که مورد توافق سرمایهگذار نیز باشد، نسبت به اجرای تعهدات اقدام کرده و از تنظیم قراردادهای جدید و با شروط تحمیلی که منجر به تأخیر در اجرای تعهدات میگردد خودداری کنند.
۵- تقاضا میشود در جهت تسهیل در امر و رعایت نظم، سرمایه گذاران محترم صرفاً در صورت حلول سر رسید قرارداد و پس از آن به شرکتها مراجعه داشته باشند و در زمان امضا هر گونه سندی با مطالعه دقیق مفاد آن دقت نظر لازم را داشته و مشورتهای حقوقی مربوط را اخذ نمایند و در صورت وجود هر گونه شرایط نامتعارف تحمیلی با تحصیل مستندات مراتب را به دادستانی منعکس نمایند تا اقدام لازم انجام گردد.
از تمامی شهروندان شریف و سرمایهگذاران محترم تقاضا میگردد با صبر و آرامش و بدون تحت تأثیر قرار گرفتن برخی اطلاعات نادرست و شایعات، یاریگر مراجع قانونی در وصول حق خود بوده و تحت تأثیر تحریکاتی که با هدف اخلال در نظم عمومی انجام میشود قرار نگیرند.
۶- سرمایه گذاران محترم توجه داشته باشند انجام هر امری با تحصیل اسناد و مدارک معتبر لازم انجام شود و با توجه به سوداگری و سودجویی برخی افراد به هیچ وجه قراردادها و اسناد پرداختی شأن را جهت وصول و یا معامله در اختیار دلالان و … قرار ندهند و در صورت مواجهه با چنین افرادی مراتب را با ارائه دلیل به مأمورین انتظامی جهت برخورد گزارش نمایند.
۷- با عنایت به جلسات کارگروهها با مدیران شرکتها در خصوص الزام آنان به ایفای تعهدات و پرداخت وجوه به اطلاع میرساند برخی از شرکتها طبق مستندات ارائه شده در حال حاضر در حال ایفای تعهدات خود هستند و برخی نیز متعهد گردیدهاند در آینده نزدیک که زمان آن به نحو مقتضی به اطلاع سرمایهگذاران خواهد رسید شروع به ایفای تعهدات نموده و تعدادی نیز تقاضای مهلت حداکثر یکماهه جهت حسابرسی و تأمین منابع جهت پرداخت نمودهاند.
۸- بدون تردید دستگاههای متولی، تضییع حقوق سرمایهگذاران و تأخیر در اجرای تعهدات را تحمل نخواهند نمود و در صورت هرگونه تخلف و بدعهدی اقدامات قانونی لازم را انجام خواهند داد.
۹- در راستای ایجاد شفافیت و آرامش ذهنی سرمایهگذاران محترم شرکتهای مربوط مکلف به ارائه گزارش دقیق اقدامات انجام شده شامل لیست دقیق تعهدات سررسید شده، تعداد افراد و مبالغ دقیق پرداخت شده به صورت هفتگی به کارگروه و دادستانی هستند و به نحو مقتضی باید اطلاعرسانی لازم را در خصوص این اقدامات به سمع و نظر مردم برسانند.
۱۰- تأکید میگردد تاکنون حسابهای بانکی و اموال هیچ یک از شرکتهای ثبت نام خودرو از سوی مراجع قضائی، اعضای کارگروه و این دادستانی توقیف نگردیده است و عدم انجام تعهدات با دستاویز قرار دادن این قبیل اکاذیب مردود بوده و این ادعا از اساس کذب است و با کسانی که این اکاذیب را منتشر میکنند و از آن سو استفاده مینمایند برخورد قانونی لازم انجام خواهد شذ.
۱۱- بدیهی است، حفظ نظم عمومی همسو با حفظ و احقاق حقوق سرمایهگذاران دارای اهمیت بوده و با مخلین به این امور برخورد قانونی خواهد شد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اقتصادی قزوين دادستان قزوین پیش فروش خودرو استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی سیاسی استانی فرهنگی و هنری استانی ورزشی استانی علمی و آموزشی اخبار اجتماعی خوزستان استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی سیاسی شرکت های پیش فروش خودرو سرمایه گذاران محترم ایفای تعهدات لازم انجام شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۸۳۹۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برخورد با قصور دستگاهها در صورت بی توجهی به آسیبهای اجتماعی
مدیر کل پیشگیری از آسیبهای اجتماعی دادستانی کل کشور با اشاره به موضوع آسیبهای اجتماعی گفت: هر دستگاهی که در انجام وظایف خود کوتاهی کرده باید مورد مواخذه دادستان قرار گیرد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، نشست حمایت از کودکان و نوجوانان، جلوگیری از فعالیت مراکز غیرمجاز تفکیک زباله و ضایعات و پیشگیری از وقوع جرم امروز در شهرداری منطقه ۱۹ برگزار شد.
این نشست با حضور عسکر جلالیان، معاون وزیر دادگستری، صادقی مدیر کل پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور، ولی الله مهبودی معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب تهران، شهردار منطقه ۱۹ و تعدادی از مسئولان شری و انتظامی برگزار شد.
دادستانی تهران در صورت لزوم از اقدامات شهرداریها حمایت قضائی میکند
مهبودی درباره ضرورت برگزاری این نشست گفت: در جلسه امروز، چند موضوع از جمله کودکان کار، کودکان خیابان و کودکان زبالهگرد مطرح شد که رسیدگی به وضعیت آنان به صورت جدی در دستور کار دادستانی تهران قرار دارد؛ بحمدالله کارها در این زمینه با قوت و سرعت مطلوبی پیشرفته و نتایج مثبتی تاکنون حاصل شده است.
وی با بیان اینکه بحث ساماندهی اتباع غیرمجاز نیز در دستور کار است، گفت: در همه مناطق تهران با این پدیده دست به گریبان هستیم، اما تعداد این افراد در منطقه ۱۹ بیشتر از سایر مناطق است لذا رسیدگیهای بیشتری نیز لازم دارد و این کار نیز با جدیت، توجه و قوت در دست انجام است.
معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب تهران بیان کرد: یکی دیگر از آسیبهای اجتماعی، جمعآوری معتادان متجاهر است که دادستانی تهران به این موضوع نیز ورود داشته است. با اقداماتی که انجام شده دیگر شهروندان شاهد حضور دستهای معتادان در خیابانها نیستند؛ در این رابطه نیز کار به صورت مستمر ادامه دارد.
وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته درباره ساماندهی مشاغل نیز عنوان کرد: ساماندهی ضایعات فروشان امری ضروری است و این موضوع باید بر اساس قانون مدیریت شود.
مهبودی اضافه کرد: شهرداری بر اساس قانون وظیفه دارد با مواردی که باعث آسیب شهروندان است بلافاصله ورود کرده و در خصوص مشاغل مزاحم به وظایف خود عمل کند و اگر نیاز به حمایت و دستورات قضائی وجود دارد، دادستانی تهران مطابق موازین قانونی به وظیفه خود عمل مینماید.
وی همچنین خاطرنشان کرد: اگر قانون مدیریت پسماند به صورت دقیق اجرا شود و تفکیک زباله از مبدأ صورت گیرد، جلوی خیلی از مشکلات گرفته میشود.
همکاری دادستانی تهران با شهرداری مناطق اتفاق مبارکی است
جلالیان گفت: این اتفاق یعنی همکاری گسترده دادستانی تهران با شهرداریهای مناطق چندگانه پایتخت، در تاریخ کشور بی سابقه است که باید قدر این فرصت دانسته شده و از این ظرفیت گرانبها برای حل مشکلات کلانشهر تهران استفاده شود.
وی با تاکید بر اینکه باید قدر فرصت را دانست، افزود: باید از تعامل و زمینه مثبت ایجاد شده استفاده حداکثری شود. همگی باید به شهرداری کمک کنیم تا پدیده شوم زبالهگردی حل شود.
معاون وزیر دادگستری با اشاره به اینکه ضایعات فروشی و فروش پسماند خشک دو مقوله جداگانه هستند، گفت: خرید و فروش فلزات ذوبی یک شغل است.
جلالیان با اشاره به اینکه متأسفانه در حوزه بینالملل درباره زباله گردی تبلیغات منفی بسیاری میشود، گفت: گفته میشود حدود ۶ هزار زباله گرد وجود داشته که ۴ هزار نفر از آنها را جمعآوری کردند؛ کار بزرگی شده است و باید با عزمی جدیتر، افراد باقیمانده را نیز هرچه سریعتر ساماندهی کنند.
وی با تاکید بر اینکه به راحتی میتوان تهران را به شهری بدون زباله گرد تبدیل کرد، گفت: زبالهگردی نقض کرامت انسانی و به تبع آن نقض حقوق شهروندی و جرمی مشهود است.
وضعیت آسیبهای اجتماعی شایسته نظام جمهوری اسلامی نیست
صادقی نیز گفت: جایی که حقوق عمومی و بهداشت عمومی تضییع شده و یا اقداماتی بدون مجوز صورت بگیرد، دادستان میتواند به این موضوعات ورود کند.
وی با بیان اینکه با توجه به شیوع آسیبهای اجتماعی باید از دادیار مستقل حقوق عامه استفاده شود، گفت: یکی از وظایف دادستانها بررسی ترک فعلها است. هر دستگاهی که در انجام وظایف خود کوتاهی کرده باید مورد مواخذه دادستان قرار گیرد و دادیارها نیز باید در میدان باشند و تخلفات را گزارش کنند.
مدیر کل پیشگیری از آسیبهای اجتماعی دادستانی کل کشور تاکید کرد: درخواست کردیم مجتمع حقوق عامه در تهران راه اندازی شود.